فولاد خوزستان، تنها تولید کننده سه محصول بیلت، بلوم و اسلب در سال ۱۳۸۸ بود، در آن زمان تصمیم بر آن شد که قیمت‌گذاری محصولات فولادی بر اساس درصدی از شمش فولاد خوزستان صورت گیرد. در آن سال قیمت کنسانتره از ۱۱ تا ۱۶ درصد و گندله ۲۳.۵ و آهن اسفنجی تا ۵۰ درصد شمش فولاد خوزستان تعیین شد.
با گذشت زمان و با توسعه زنجیره فولاد به نظر می‌رسد این روش قیمت‌گذاری، چالش‌های بزرگی برای این صنعت به همراه دارد. با افزایش توسعه اجزای زنجیره فولاد، هزینههایی چون بهره مالکانه، عوارض صادراتی، هزینههایی که به دلیل مکان‌یابی نادرست بر زنجیره تحمیل می‌شود، هزینه‌های استخراج، هزینه‌های سنگین حمل‌کننده‌های معدنی، توقف یا کاهش صادرات و در نتیجه ناتوانی تولیدکننده سنگ و کنسانتره در تامین ارز و عدم تامین تجهیزات استخراج و فرآوری به مرور با کاهش منافع و حتی ضرردهی معدنکاران، موجب ایجاد چالش بین معدنکاران و فولادسازان شد.
بهای تمام شده بالا و قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی
زنجیره فولاد، شامل استخراج از معدن، تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش و پس از آن تولید محصولات فولادی است. بهای تمام شده در هر بخش از این زنجیره متفاوت بوده و دائما در حال تغییر است و قیمت محصول نهایی درصد ثابتی از بهای تمام شده نیست. قیمت‌گذاری بر اساس درصدی از محصول نهایی زنجیره، شاید تضمین سود انتهای زنجیره شود، ولی با کاهش حاشیه سود اجزای میانی و ابتدایی زنجیره، در بلند مدت، تامین مواد اولیه انتهایی زنجیره را با مشکل رو به رو می‌سازد. دولت در تلاش است قیمت شمش را ثابت نگه دارد ولی این موضوع با افزایش بهای تمام شده معدن، در تضاد است.
از سوی دیگر با افزایش حاشیه سود در هر بخش زنجیره، انگیزه برای ایجاد آن محصول میانی افزایش می‌آید و باعث بر هم خوردن توازن این زنجیره می‌شود که این موضوع خود یکی از چالش‌های این صنعت محسوب می‌شود.
با وجود همه این مسائل به نظر می‌رسد بهترین و منطقی‌ترین سیستم قیمت‌گذاری، سیستم عرضه و تقاضا باشد. به تجربه ثابت شده روش‌های دستوری یا کنترلی قیمت‌گذاری، معمولا برای برخی ایجاد رانت یا حمایت‌های غیرعادلانه می‌کند.
در حال حاضر محصولات فولادی در حالی با قیمتهای جهانی و یا حتی بالاتر معامله می‌شود که محصولات بالادستی در حوزه معدنی از جمله سنگ‌آهن، گندله و کنسانتره ۳۰ تا ۴۰ درصد و بعضا تا ۵۰ درصد زیر قیمتهای جهانی به فولادی‌ها فروخته می‌شود و این شرایط سود عادلانه‌ای را در زنجیره فولاد توزیع نمی‌کند، در نتیجه تداوم این شرایط میزان سرمایه‌گذاری در ابتدای زنجیره به تدریج کاهش می‌یابد که این امر خود فولادسازان را نیز با مشکل کمبود مواد اولیه رو به رو خواهد کرد. در حال حاضر در زنجیره تولید فولاد ۳ میلیون تن کسری کنسانتره داریم که خود دلیلی بر اهمیت قیمت‌گذاری این محصولات است.
از این رو معدنکاران خواستار رسیدن قیمت کنسانتره و گندله داخلی به قیمتهای جهانی شدند که در این صورت باید قیمت کنسانتره از ۱۶ درصد شمش فولاد خوزستان به ۲۴ درصد و گندله از ۲۳.۵ درصد به ۳۲ درصد و ضریب اهن اسفنجی به ۶۰ درصد برسد. در طرف مقابل فولادی‌ها معتقدند ضرایب در سال ۱۳۹۹ نباید تغییر کند.
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه مهمی به معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت، تاکید کرده است که نسبتهای تعیین شده برای محصولات سنگ‌آهن (کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، “عادلانه، کارشناسی شده و مبتنی بر نسبتهای خالص جهانی است و هرگونه تغییر در این ضرایب، قیمتهای کل زنجیره فولاد را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت منجر به افزایش قیمت فولاد می‌گردد که قطعا مطلوب و مورد نظر آن وزارتخانه نیست.”
