در روز دوشنبه ۶ مرداد خبری مبنی بر دستور ریاست جمهوری جهت خروج محصولات فولادی از بورس کالا منتشر گردید. اگرچه این خبر ساعاتی بعد، از جانب برخی مسئولین تکذیب شد اما شنیده‌ها حاکی از این است که جلساتی طی روزهای گذشته مبتنی بر بررسی مسائل گروه فولاد تشکیل شده و متعاقبا این اخبار موجب ایجاد برخی نگرانی‌ها در میان فعالان صنعت و سهامداران فولادی شده است. همچنین، پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار لغو خروج فولاد از بورس کالا و اجرای قیمت گذاری دستوری برای این محصول شد. وی در این نامه با اذعان به نقش دولت در کنترل افزایش قیمت کالاها بالاخص محصولات فولادی، تصریح کرد که قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد فساد و تحمیل هزینه‌های گزاف در سطوح مختلف اجرایی خواهد شد. پورابراهیمی در انتها به قیمت پایین سنگ آهن داخلی نسبت به قیمت صادراتی اشاره کرده و خواستار اصلاح قیمت زنجیره سنگ آهن تا فولاد نیز شد.
یکی از دلایل مهم نگرانی‌ها و متعاقبا برگزاری این جلسات، افزایش چشمگیر قیمت مقاطع مختلف در بورس کالا می‌باشد. برای مثال قیمت شمش فولاد خوزستان ( فخوز ) از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته و از 4 میلیون تومان در هر تن به بیش از ۸ میلیون تومان رسیده است. با توجه به اینکه در چند ماه اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا بازارهای جهانی در رکود به سر می‌برند و تقاضای محصولات فولادی در داخل نیز تغییر چندانی نداشته است، این روند صعودی قیمت غیر منطقی به نظر می‌رسد. از طرفی، با توجه به قیمت پایین نهاده‌های تولید فولاد از جمله مواد مصرفی و انرژی ارزان، تاثیرپذیری مستقیم این گروه محصولی از افزایش نرخ ارز نیز یکی دیگر از عوامل قیمت گذاری بالای آن می‌باشد.
از طرفی، نظر به اینکه فولاد نقش بسزایی در بسیاری از صنایع از جمله صنعت لوازم خودرو، لوازم خانگی و ساختمانی دارد، افزایش بی رویه و غیر منطقی محصولات فولادی، باعث رشد چشمگیر قیمت و ایجاد نابسامانی در صنایع پایین دستی خواهد شد. برای مثال یکی از دلایلی که اعضای انجمن صنفی تولیدات لوازم خانگی مبنی بر افزایش نرخ فروش محصولات این حوزه عنوان می‌کنند، افزایش قیمت ورق‌های فولادی و متعاقبا افزایش بهای تمام شده شرکت‌های تولیدی بوده است. در صنعت ساختمان‌سازی نیز ردپای افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی از جمله سیمان و فولاد دیده می‌شود و به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب دخالت نهادهای دولتی در ادامه روند عرضه فولاد در بورس کالا شده است، همین امر می‌باشد. درواقع عده‌ای معتقدند که نهادهای مسئول به منظور کاهش قیمت مسکن، درصددند که قیمت نهاده‌های تولیدی در بازار مسکن از جمله محصولات فولادی را به صورت دستوری پایین آورده و ثبات را به این بازار بازگردانند. در ادامه به بررسی افزایش قیمت فولاد، تاثیر آن بر صنایع پایین دستی و پیامدهای خروج این گروه از بورس کالا خواهیم پرداخت.
آیا خروج فولاد از بورس کالا راهکار منطقی برای سامان دادن به این آشفتگی‌ها است؟
بورس کالا به عنوان بستری برای عرضه و تقاضای محصولات مزایای زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا، شفافیت در قیمت‌ها و حجم معاملات و ایجاد اطمینان از کیفیت محصولات معامله شده اشاره کرد. با در نظر گرفتن این عوامل، به نظر می‌رسد خروج فولاد و محصولات مشتقه از سیستم معاملاتی بورس کالا منطقی نمی‌باشد. حذف معاملات فولاد از سیستم ساختار یافته بورس کالا ممکن است آسیب جدی به شفافیت قیمتی این گروه محصولی وارد کرده و موجب ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار سیاه شود.
شاید بهتر است که با تشدید نظارت‌ها و ایجاد ساختاری نظام یافته‌تر در بورس کالا برای کشف قیمت از جمله افزایش تعداد عرضه‌ها ،درصد خریداران و تغییر در شیوه قیمت‌گذاری فعلی به این آشفتگی‌ها سامان داد.
در راستای راهکارهای فوق می‌توان گفت، با توجه به اینکه افزایش تعداد بازیگران فعال در هر بازاری، کارایی آن بازار را افزایش می‌دهد، این واقعیت در خصوص بورس کالا نیز صدق می‌کند. اگر شرکت‌های عرضه کننده فعال مقاطع فولادی حجم عرضه‌ها را بیشتر کنند و رقابت افزایش یابد، قیمت‌گذاری منصفانه‌تر و به دور از انحصار را شاهد خواهیم بود.
همچنین، با پیگیری و رصد خریداران در بورس کالا و احراز هویت دقیق آنان می‌توان از ورود سوداگران و سودجویان به این بازار جلوگیری کرد. همانطور که می‌دانیم، از ابتدای سال جاری بسیاری از معاملات گروه فولادی در بورس کالا ابطال شد و یکی از عوامل مهم این موضوع، شرکت خریداران غیرمرتبط در معاملات رینگ صنعتی بورس کالا بود که بتوانند از شکاف قیمتی بورس کالا و بازار آزاد سوء استفاده کنند.
به طور کلی می‌توان گفت خروج احتمالی فولاد از بورس کالا و قیمت گذاری دستوری با وجود اختلاف کنونی قیمت بورس کالا و بازار آزاد، نه تنها اثر مثبتی بر شرایط معاملات در محصولات فولادی نداشته و بلکه باعث ایجاد وضعیت رانتی بیش از پیش خواهد شد.
